به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی، پیرامون پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهرک جدید امیرکبیر اراک، اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه ۹۰ طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام نموده‌اند و هر متقاضی به صورت دوره‌ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر واریز کرده و در سال‌های بعد از ثبت نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور العمل و بخش نامه صادر می‌شود تا نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اقدام صورت گیرد که دستور العمل سال ۹۴ موسوم به واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و بخشنامه‌ی سال ۹۵ موسوم به جایگزینی متقاضیان غیر مؤثر با افراد واجد الشرایط می‌باشد. در سال ۹۷ قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می‌نماید و در همین حین و در فرآیند واگذاری ۶۷ واحد مسکن مهر که ۶۰ واحد بدون متقاضی و ۷ واحد متقاضیان غیر مؤثر بوده اند تخلفاتی صورت می‌گیرد و واحدها با قیمت ارزیابی اولیه در اختیار برخی افراد و به صورت سلیقه‌ای قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشخصاً در روند واگذاری‌های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه‌ی اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته اند که هیچ گونه اطلاع عمومی و یا مزایده‌ای نیز در روند واگذاری‌ها رعایت نگردیده و انتقال واحدها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده است که افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نگردیده است. در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین اقناع وجدان قضائی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر گردید و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان داشت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضا است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولین با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما